أمر الرئيس ترامب، الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، بإجراء تحقيق شامل في تحديد أسعار المواد الغذائية، وهو قرار يستهدف الشركات الأجنبية بشكل خاص.

ووفقًا لوكالة “أكسيوس” فإن هذا الأمر يُسلّط الضوء على توترٍ رئيسي في سياسة ترامب الداخلية. فقد ثبت صعوبة توفير غذاءٍ رخيصٍ دون وجود عمالةٍ أجنبيةٍ رخيصةٍ ووارداتٍ ورأس مالٍ.

وأصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لتشكيل فرق عمل بشأن السلوك المناهض للمنافسة في سلسلة توريد الأغذية.

ويوجههم الأمر على وجه التحديد إلى النظر في “ما إذا كانت السيطرة على الصناعات المرتبطة بالأغذية من قبل كيانات أجنبية تزيد من تكلفة المنتجات الغذائية في الولايات المتحدة أو تخلق تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصادي للأمريكيين”.

من المتوقع أن تُقدّم فرق العمل إحاطةً إلى قادة الكونغرس خلال ستة أشهر. ويدعو الأمر وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات جنائية في حال وجدت أدلةً على التلاعب بالأسعار.

ويعتمد الإنتاج الغذائي الأمريكي على الشركات ورأس المال الأجنبي. ومن بين ما يُسمى بأكبر أربع شركات لتعبئة اللحوم، والتي تسيطر على أكثر من 80% من السوق، اثنتان (جيه بي إس وناشيونال بيف) تابعتان لشركات برازيلية. وقد بيعت ناشيونال بيف لشركة مارفريج البرازيلية خلال رئاسة ترامب الأولى. بينما تخضع شركة سميثفيلد فودز، إحدى أكبر شركات إنتاج لحم الخنزير في العالم، لسيطرة مجموعة WH الصينية.

وتسيطر الشركات الأجنبية العملاقة أيضاً على الصناعات ذات الصلة: شركات صناعة الأسمدة مثل شركة نيوترين الكندية، وشركات صناعة البذور مثل باير وباسف الألمانيتين، وشركات المعدات الزراعية مثل كوبوتا اليابانية وسي إن إتش الأوروبية.

المشكلة هي أن الإدارة تحركت بالفعل نحو خفض تكاليف الغذاء من خلال الاعتراف بالتأثيرات السياسية في أماكن أخرى.

في أكتوبر، تحركت وزارة العمل لجعل توظيف العمال الأجانب في الوظائف الزراعية أقل تكلفة، في مواجهة حملات القمع ضد الهجرة التي ضغطت على العمالة الزراعية ورفعت تكاليف المزارعين.

وفي نوفمبر، أعفى ترامب العشرات من المنتجات الغذائية، بدءاً من المشروبات والتوابل إلى الفواكه واللحوم، من الرسوم الجمركية المتبادلة.

إن استياء الناخبين من طريقة تعامل الإدارة مع التضخم يتزايد في الوقت الحالي، حتى مع وعد المسؤولين بانخفاض الأسعار في النصف الأول من العام المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن العديد من أنصار ترامب يشعرون بأن تكاليف المعيشة أصبحت أعلى من أي وقت مضى.

الجدير بالذكر أنه ليس هناك شيء جديد بالضرورة في إصدار الرؤساء أوامر بإجراء تحقيقات في تحديد الأسعار في مواجهة ارتفاع التكاليف. فقد سبق أن أمر أوباما وبايدن بإجراء تحقيقات في التواطؤ في مجال الطاقة مع ارتفاع أسعار البنزين.

خلاصة القول إن الإدارة تستخدم عدة أدوات لمواجهة ارتفاع تكلفة الغذاء، بعد أن تعلمت من إدارة بايدن أن الناخبين يهتمون بفواتير البقالة الخاصة بهم قبل كل شيء.