ترجمة: مروة مقبول – أثار تقرير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية (HUD) لعام 2025 جدلًا كبيرًا بعد أن ربط بين الهجرة غير الشرعية واللاجئين وارتفاع أسعار المساكن. ومع ذلك توقع خبراء أن يشهد عام 2026 على الأرجح “إعادة ضبط” لسوق الإسكان، بحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

أكد الوزير سكوت تيرنر على أن سياسات إدارة بايدن المتعلقة بالهجرة ساهمت في الضغط على سوق الإسكان واستبعاد العديد من الأسر الأمريكية من امتلاك مساكن بأسعار معقولة.

لكن خبراء ومشرعين ديمقراطيين شككوا في هذه الاستنتاجات. ريوردان فروست، كبير محللي الأبحاث في مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان، كتب أن الهجرة لعبت دورًا في نمو الأسر، إلا أن عوامل أخرى مثل جائحة كورونا ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأسعار، حيث أدى نمو الأسر المولودة في البلاد إلى زيادة الطلب في ظل محدودية المعروض من المساكن.

وفي المقابل، وجهت النائبة الديمقراطية بوني واتسون-كولمان انتقادات حادة لتيرنر خلال جلسة استماع داخل الكونغرس، معتبرة أن مقترح ميزانيته “يُفاقم أزمة الإسكان” وأنه سيؤدي فعليًا إلى خفض ميزانية الوزارة بأكثر من 50%. أما النائبة ماكسين ووترز من كاليفورنيا، فقد اتهمت الوزير بالتخلي عن الالتزام القانوني لوزارة الإسكان بالقضاء على التمييز في وقت تشهد فيه البلاد مستويات قياسية من شكاوى التمييز في الإسكان.

يُبرز هذا الجدل الانقسام السياسي حول أسباب أزمة السكن في الولايات المتحدة: بين من يُحمّل الهجرة غير الشرعية المسؤولية المباشرة، ومن يرى أن جذور الأزمة أعمق وأكثر تعقيدًا، ترتبط بنقص المعروض، تكاليف البناء، وسياسات التمويل. ومع استمرار الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض، يبقى مستقبل السياسات الإسكانية أحد أكثر الملفات سخونة في واشنطن.