أعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء اشتراطات كفاءة استهلاك الوقود في سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة والتي سبق أن أقرتها إدارة بايدن، قائلا إن القواعد الحالية “ضد الاقتصاد”.

وتستهدف خطوة ترامب خفض نفقات المستهلكين، وتم الإعلان عنها في حضور المسؤولين من شركات صناعة السيارات الكبرى، بينهم أنطونيو فيلوسا الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس، وجيم فارلي الرئيس التنفيذي لفورد موتور كورب، الذي قال إن شركته يمكن أن تساعد في تقديم سيارات أقل سعرًا للسوق الأمريكية.

ووفقًا لشبكة اي بي سي نيوز فقد قال ترامب: “ننهي رسميًا معايير جو بايدن المرهقة للغاية، والرهيبة، في الواقع، هذه المعايير تفرض قيودًا باهظة الثمن على اقتصادنا، وتسببت في مشاكل متنوعة لشركات صناعة السيارات في بلدنا وخارجها”.

ووفقا للقواعد الحالية، التي تم إقرارها في عهد بايدن، فإن متوسط معدل استهلاك الوقود للسيارة بحلول 2031 يجب أن يكون في حدود 50 ميلا لكل غالون (أي حوالي 4.7 لترا لكل 100 كيلومتر).

أما المقترح الجديد فيقلل المسافة المطلوب قطعها بكل غالون إلى 34.5 ميلا (أي حوالي 6.8 لترا لكل 100 كيلومتر).

وكانت قواعد بايدن الصارمة تستهدف خفض نفقات الوقود بالنسبة للمستهلكين مع دعم الحماية البيئية، رغم أنها كانت تفرض على شركات صناعة السيارات نفقات إضافية.

تحمل التكاليف

وقال ترامب إن هذا الإجراء من شأنه أن يعالج المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف في جميع أنحاء البلاد – وهو الأمر الذي كان البيت الأبيض يبعث برسالة دفاعية بشأنه.

وفي وقت سابق أكد مسؤول في البيت الأبيض التقارير التي تفيد بأن إدارة ترامب تقول إن إعادة ضبط معايير كفاءة الوقود الفيدرالية من المتوقع أن توفر للأميركيين ما يصل إلى 109 مليار دولار.

كما تعتزم إدارة ترامب إنهاء نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في السيارات موديل 2028. وكانت شركات صناعة السيارات مضطرة في الماضي لشراء حصص انبعاثات كربونية للوفاء بالمعايير الصارمة، في حين كانت تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تستفيد ماليًا من هذا النظام.

كما صرح ترامب أيضًا بأن إدارته ستلغي إعفاءات انبعاثات كاليفورنيا الممنوحة في عهد بايدن. وتأتي تصريحاته بعد تصويت مجلس الشيوخ في مايو على إلغاء إعفاءات انبعاثات المركبات الكهربائية في الولاية.

شركات السيارات ترحب

وقبيل الاجتماع أشاد الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي بخطوة ترامب، وقال: “بصفتنا أكبر مُصنّع سيارات في أمريكا، نُقدّر قيادة الرئيس ترامب في مواءمة معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود مع واقع السوق. يُمكننا إحراز تقدم ملموس في مجال انبعاثات الكربون وكفاءة الطاقة، مع منح العملاء خياراتٍ أوسع وبأسعارٍ معقولة. هذا إنجازٌ للعملاء وللمنطق السليم”.

فيما قال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، في بيان: “تُقدّر ستيلانتيس إجراءات إدارة ترامب لإعادة مواءمة معايير متوسط ​​استهلاك الوقود للشركات مع ظروف السوق الفعلية، كجزء من رؤيتها الأوسع لنمو صناعة السيارات الأمريكية. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لوضع سياسات مسؤولة بيئيًا تُتيح لنا أيضًا منح عملائنا حرية اختيار المركبات التي يرغبون بها بأسعار في متناول أيديهم”.

وفي الإطار نفسه قال متحدث باسم جنرال موتورز في بيان نشره البيت الأبيض: “تدعم جنرال موتورز أهداف إدارة ترامب وعزمها على مواءمة معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل أفضل مع واقع السوق. لطالما دافعنا عن معيار وطني واحد يدعم خيارات العملاء ويضمن استقرارًا طويل الأمد لصناعة السيارات. وفي إطار مراجعتنا للمقترح، نواصل التزامنا بتقديم أفضل وأوسع مجموعة من المركبات الكهربائية والعاملة بالبنزين في السوق”.

معايير جديدة

عند إعلانها العام الماضي عن معايير جديدة لاقتصاد الوقود لمركبات الفترة من 2027 إلى 2031، صرّحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل الأمريكية بأن هذه المعايير الجديدة “ستوفر للأمريكيين أكثر من 23 مليار دولار من تكاليف الوقود، مع الحد من التلوث”. وأضافت أن زيادة كفاءة الوقود ستوفر على المستهلك العادي 600 دولار من تكاليف البنزين طوال عمر مركباته.

وفي الإعلان نفسه، قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة: “ستوفر هذه المعايير المحسنة ما يقرب من 70 مليار جالون من البنزين حتى عام 2050، مما يمنع أكثر من 710 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050”.

وفرضت القاعدة التي أصدرتها إدارة بايدن في عام 2024 زيادة بنسبة 2% في كفاءة الوقود سنويًا للمركبات المنتجة بين عامي 2027 و2031 وزيادة بنسبة 20% سنويًا، وهو ما من شأنه أن يرفع متوسط ​​الاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبة إلى حوالي 50.4 ميلًا لكل غالون.

مزاعم ترامب

ويعد قطاع النقل أحد أهم القطاعات المساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، حيث تمثل السيارات والشاحنات غالبية تلك الانبعاثات، وفقًا لوكالة حماية البيئة.

وتقول إدارة ترامب إن إلغاء معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود يهدف إلى خفض تكاليف المركبات، ولكن هذه ليست حقيقة ثابتة.

فقد وجد تحليل أجرته مؤسسة Consumer Reports لبيانات شراء المركبات من طرازات الأعوام من 2003 إلى 2021 أنه “لا توجد زيادة منهجية ذات دلالة إحصائية في أسعار المركبات المعدلة حسب التضخم عبر فئات المركبات أو لوحات أسماء المركبات”.

وخلال الفترة نفسها، أفادت تقارير المستهلك بتحسن متوسط ​​استهلاك الوقود بنسبة 30%. وبفضل تحسين معايير الوقود، وجد تحليل تقارير المستهلك أن المستهلكين، في المتوسط، وفروا 7000 دولار أمريكي من استهلاك الوقود لكل سيارة من طرازات عام 2021 مقارنةً بطرازات عام 2003.

3 مشاكل

وقال دان بيكر، مدير حملة النقل المناخي الآمن التابعة لمركز التنوع البيولوجي، في بيان: “بضربة واحدة، يعمل ترامب على تفاقم ثلاث من أكثر مشاكل أمتنا إزعاجًا: التعطش للنفط، وارتفاع تكاليف مضخات البنزين، والاحتباس الحراري العالمي”.

إن علاج التلوث وارتفاع تكاليف الوقود يكمن في وضع معايير صارمة لاقتصاد الوقود، وليس القضاء عليها كخدمةٍ لأصدقاء الرئيس من شركات النفط الكبرى وشركات السيارات الكبرى وأوبك. إن قرار ترامب سيُغذي الاستخدام المُدمر للنفط في أمريكا، بينما يُعيقنا في سباق التكنولوجيا الخضراء ضد شركات صناعة السيارات الصينية والأجنبية الأخرى. ستستغل صناعة السيارات هذه القاعدة لتدفع نفسها إلى مأزقٍ مألوف، فتفشل في المنافسة”..