بري إسرائيل تستهدف كل اللبنانيين

كتبت صحيفة “الجمهورية”: المناخ الدولي مفخّخ بأحداث كبرى عمّمت القلق على مستوى العالم بأسره، ممّا تختزنه من تداعيات وارتدادات سياسية واقتصادية وأمنية وغير ذلك. والمناخ الإقليمي يتقلّب على صفيح احتمالات مجهولة تلوح في أفق منطقة الشرق الاوسط، تعزّزها طبول الحروب والتوترات التي تقرع في أجوائها، وخصوصاً على جبهة إيران المطوقة من الداخل باحتجاجات داخلية، ومن الخارج بوتيرة عالية من التهديدات الأميركية والإسرائيلية، والمؤشرات التصعيدية ربطاً بما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب «بأنّ الجيش الأميركي يدرس خيارات قوية جداً تجاه إيران». وأما المناخ اللبناني، فثابت في مراوحة قلقة بين العواصف المتعددة الأشكال والألوان؛ يتجاذبه واقع سياسي مريض تتضافر فيه كلّ عوامل انسداد مسارات التفاهم ونوافذ الانفراج، وعدوانية إسرائيلية تستبيحه باعتداءات متواصلة، تتقاطع مع المخاوف في الداخل والخارج، من التهديدات التي يطلقها المستويان السياسي والأمني في إسرائيل، وتنذر بوتيرة عالية من التصعيد ضدّ لبنان.

الوضع لا يحتمل

وإذا كانت دول العالم بأسره تراقب وتنتظر بقلق جلاء الصّورتين الدوليّة والإقليميّة، ومسارات الأحداث المتسارعة على مستوى العالم ومآلاتها وامتداداتها وارتداداتها وتداعياتها على خرائط بعض الدول، فلبنان ليس حالة معزولة، على ما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، بل شأنه شأن تلك الدول، إلّا أنّه يمتاز عنها بضعف مقلق، لما يعانيه من اشتراكات سياسيّة وافتراقات عميقة، ومن هشاشة أمنيّة تزداد ارتخاءً يوماً بعد يوم، وانحدرت به إلى وضع لا يحتمل أيّ انتظار، حيث ليس معلوماً ما هو مخبأ في الأفق، فالعالم يغلي بالتوترات، وربما بالتحوّلات والمتغيّرات الجذرية التي ربما تكون مفتوحة بدورها على مديات واسعة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان في الإمكان النأي بلبنان عمّا قد يحصل، قال: «لبنان أصلاً، لم يخرج قط عن كونه ساحة تقليدية لتلقّي ارتدادات التطورات الخارجية والتفاعل مع تداعياتها، ووضعه الحالي يبعث على القلق، فلا حصانة حقيقية وركائزها معدومة، ولا سياسة سليمة، والأمن مفخّخ بالإعتداءات الإسرائيليّة. فكيف له في هذا الوضع، او بالأحرى هل يستطيع في هذا الوضع أن يواجه أي تطورات او تداعيات أو ارتدادات؟ أشك».

واستدرك قائلاً: «الخارج ضاغط علينا، والداخل كما نرى – طوعاً او ايحاءً له – يزيد الضغط ويتفنن في ابتداع عوامل الانقسام وتعميق الأزمة. فلو كنا في بلد معافى وطنياً وسياسياً، لكان من السهل التوجّه بنداء لإيقاظ الشعور الوطني وتحريك الحس بالمسؤولية، للتشارك وفق قدراتنا، إن لم يكن لمنع الصدمات عن البلاد، فعلى الأقل تخفيف وقعها. لكننا مع الأسف في بلد مريض. ومع ذلك، كلمة أخيرة لمن تجد من يسمع، وهي انّ الخارج لا يرى سوى مصلحته، ومهما راهنا في الداخل، وكابرنا وصرخنا وزايدنا على بعضنا البعض، فلن يغير ذلك في واقع الحال شيئاً. الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع هي أننا لا نملك ترف تضييع الوقت، وما زال في إمكاننا ان نلتقط البلد، والّا فإنّه سيفلت منا ويضيع، وآنئذٍ لن ينفع الندم».

بري: الوحدة ثم الوحدة

ويبرز في هذا السياق، تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» على «أنّني لست خائفاً على لبنان، فسبق لي أن اكّدت مراراً، واؤكّد أنني متيقن من أنّ سلاحاً قوياً نملكه هو الوحدة ثم الوحدة بين كل المكونات الداخلية، فهذه الوحدة هي التي تحصّن البلد، وتحميه، وتمنع استباحته من قبل الإسرائيلي على ما هو حاصل في هذه المرحلة. فسلاح اللبنانيين هو وحدتهم، وإسرائيل بما تقوم به من اعتداءات وتفلّت من اتفاق وقف إطلاق النار وتهديدات، ما كان يمكن لها ان تقوم به لو أنّ اللبنانيين جميعاً في صفّ واحد، وعلى كلمة واحدة».

ولفت الرئيس بري إلى «انّ لبنان كلّه في مرمى إسرائيل، وهي لا تستهدف فئة بعينها، بل كل اللبنانيين من دون استثناء، بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، مستهدفون بالعدوان».

ورداً على سؤال عن احتمالات الحرب والتصعيد، وعن أداء لجنة «الميكانيزم»، سأل: «أليس ما تقوم به إسرائيل هو حرب مستمرة منذ اعلان اتفاق وقف إطلاق النار»؟

وبدا بري انّه لا يعوّل كثيراً على لجنة «الميكانيزم» وليس قابلاً بانحيازها لإسرائيل، وقال: «لقد توصلنا إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، ولبنان بكل مستوياته التزم بصورة كاملة بهذا الاتفاق، ولم يبدر من جانبه أي خرق لهذا الاتفاق منذ إعلانه في تشرين الثاني من العام 2024، ونفّذ اللجيش اللبناني مهمّته في جنوب الليطاني على أكمل وجه، فيما تفلّتت ‘سرائيل من هذا الاتفاق، واستمرت في اعتداءاتها واغتيالاتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من دون حسيب او رقيب. وعندما تشكّلت لجنة «الميكانيزم»، أُنيط بها دور الضامن لهذا الاتفاق، ولحسن تطبيقه لناحية عدم الاكتفاء بالمراقبة بل منع انتهاك الاتفاق وفرض تطبيقه على من يخرقه، لكنها منذ تشكيلها لم تقم بهذا الدور، بل لم تبد أي فعالية او جدّية في إلزام اسرائيل بوقف عدوانها».

واكّد بري انّه «لا يمكن القبول بأن يبقى لبنان مستباحاً امام إسرائيل، ولا يمكن القبول باستمرار هذا التمادي في العدوان وتحويل لبنان حقل رماية لإسرائيل، وعدم الإنسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة، كما لا يمكن القبول ابداً او السكوت على إبقاء الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية»، رافضاً إهمال قضيتهم والتعامل معهم كمنسيين، «بل هذا الأمر، كما الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان، ينبغي ان يبقى في رأس قائمة أولويات الدولة، والحكومة في هذا الشأن قطعت الكثير من الوعود والالتزامات».

ومن هنا أضاف بري، فإنّ المسؤولية تقع على الحكومة، في أن تقوم بواجباتها وتوفير مستلزمات تحصين البلد، وعلى الاقل، إنفاذ ما التزمت في بيانها الوزاري، ولاسيما في ما خصّ حماية لبنان وإعادة اعمار المناطق المتضررة، من الضاحية إلى الجنوب والبقاع وكل المناطق التي طالها العدوان الاسرائيلي.

ولفت بري الانتباه في هذا السياق، إلى «أنّ المقاومة ليست لفئة لبنانية دون غيرها، بل هي لكل اللبنانيين وتعني كل اللبنانيين، وما قامت به في سنوات نضالها الطويلة، كان لحمايتهم وحماية لبنان وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي، وفي سبيل ذلك قدّمت آلاف الشهداء والغالي من التضحيات. ثم لماذا قامت المقاومة، قامت المقاومة ونشأت لأنّ الدولة لم تحمِ أبناءها، ولذلك، لا يمكن ان نقبل بشكل من الأشكال أن تُمحى هذه التضحيات التي بذلناها في المقاومة على اختلاف فصائلها، من اجل لبنان وتحريره وحفظ استقلاله وسيادته».

وحول الانتخابات النيابية جدّد بري التأكيد على انّها ستجري في موعدها، ويفترض على الجهات المعنية في الدولة، ولاسيما وزارة الداخلية، إعداد التحضيرات اللازمة لإتمام هذا الاستحقاق.

وعندما سُئل بري عن مشروع الحكومة المعجل لإشراك المغتربين للتصويت لكلّ أعضاء المجلس النيابي من أماكن اقامتهم، وانّ هناك اصواتاً تدعو الحكومة للضغط لإقرار هذا المشروع، قال: «البيان الوزاري للحكومة يتضمن اعلاناً صريحاً من قبل هذه الحكومة على انّها لن تتدخّل في الانتخابات».

كلام بري هذا، يتضمن إشارة غير مباشرة إلى انّ الحكومة، بإحالتها المشروع المعجّل إلى المجلس، تجاوزت ما تعهّدت به في بيانها الوزاري، الذي نصّ على ما حرفيته: «.. تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية، وهي تلتزم ترفّع الدولة عن أي انحياز لطرف ضدّ طرف آخر، او التدخّل في مجرى عملية الاقتراع، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم واعلان النتائج».

عون: كونوا جاهزين

في سياق متصل بالانتخابات النيابية، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس وأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات، بعد أدائهم قَسَم اليمين أمامه في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، إلى «ممارسة صلاحياتهم وفق القانون». وقال: «لا تخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت، وكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها، لأنّ أنظار العالم ستكون شاخصة إلينا للتأكّد من أنّ العملية الانتخابية ستتمّ بحرّية ونزاهة وشفافية وديموقراطية».

إنجازات

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية قد عمّم أمس، تقريراً بإنجازات السنة الأولى من عهد الرئيس جوزاف عون. وَرَد فيه انّه «في التاسع من كانون الثاني الجاري، بدأت السنة الثانية من ولاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سنة مرّت من عمر وطن شهدت إنجازات كانت رجع صدى لما تعهّد به الرئيس عون في خطاب القَسَم، وثمة مسائل أخرى لا تزال عالقة لأسباب مختلفة، وهناك ملفات أخرى لم تُفتح بعد في انتظار الظروف المناسبة.

ولكن مقارنة موضوعية لما ورد في خطاب القَسَم وما تحقق منه حتى الآن، تُظهر انّ مواضيع كثيرة عاهد فيها الرئيس عون اللبنانيين، وجدت طريقها إلى التنفيذ التزاماً من رئيس الجمهورية بقَسَم اليمين الذي ردّده بعد انتخابه، إضافة إلى قناعة راسخة لدى الرئيس عون بأنّ خطاب القَسَم لم يكن مجرد حبر على ورق، بل هو كُتب ليُنفّذ، كما قال الرئيس نفسه في أكثر من مناسبة».

الخماسية عند سلام

من جهة ثانية، التقى رئيس الحكومة نواف سلام أمس، سفراء اللجنة الخماسية التي تضمّ سفراء الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، والمملكة العربية السعودية وليد البخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى، وقال سلام انّه «شكر السفراء على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان. كما ثمّنتُ تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّدتُ لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها».

وحول الاجتماع قال السفير المصري «انّ الهدف من الزيارة هو مناقشة موضوعات عديدة مرّت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبنّاها الحكومة وأيضاً مشروع الانتظام المالي أو الفجوة المالية الذي تقدّمت به الحكومة إلى البرلمان. وأعربنا لدولة الرئيس عن ثقتنا به وثقتنا بالحكومة اللبنانية، وأنّ الاستحقاقات الإقتصادية مسألة ضرورية للغاية، وأنّ قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية هو خطوة في الإتجاه الصحيح لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية مرّة أخرى وأيضاً لاستعادة ثقه الشركاء في ما يخصّ الجانب الإقتصادي. أيضاً تمنينا في الفترة القادمة، عندما يُطرح المشروع القانون في البرلمان أن يحظى بالمناقشة البنّاءة والموضوعية، وصولاً إلى إخراج يلبّي طموحات ورؤية الدوله اللبنانية».

اضاف: «ناقشنا ايضاً أموراً تمت مع نهاية العام وتحديداً إنتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح في جنوب الليطاني، وعزم الحكومة على البدء بالمرحلة الثانية مع بداية شهر شباط المقبل، لتكون هناك خطة في هذا الإطار، وهذا أخذ أيضاً جانباً من النقاش. وأكّدنا مرّة أخرى أنّ اعضاء اللجنة الخماسية هم في الحقيقة أصدقاء للبنان، يساعدونه ويقفون إلى جانبه في مختلف المحطات، وهذه أيضاً محطة مهمّة، فنحن بالحقيقة إلى جانب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في ما تتخذه من خطوات. وفي ما يتعلق بمسألة حصرية السلاح، أعتقد انّ الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يسيرون بشكل جيد.

الأمر الآخر الذي بحثناه هو الانتخابات البرلمانية، وأعربنا عن تطلّعنا أن تجري الانتخابات في موعدها، وهذا ليس طلب أصدقاء لبنان بقدر ما هو طلب لبنان بكل مؤسساته». وقال: «ونحن ندعم هذا التوجّه، ونحن معه ومع الدولة اللبنانية، فهذا استحقاق هام، وإجراؤه في غاية الأهمية لأنّ إعادة الانتظام إلى المؤسسات في لبنان بعد فترة فراغ كبيرة أمر هام وفي غاية الإلحاح، وندعم كل خطوة في هذا الاتجاه».

اما السفير الأميركي فقال رداً على سؤال عن تأجيل البدء بمرحلة شمال الليطاني: «بكير منحكي بعدين». فيما اعلن السفير الفرنسي أنّ «فرنسا ستشارك في الشق الديبلوماسي للميكانيزم، على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة، وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستمثل باريس».