الاقتصاد الأمريكي يضيف 64 ألف وظيفة في نوفمبر بعد خسارة 105 آلاف وظيفة في أكتوبر

قالت الحكومة في تقارير صدرت متأخرة عن موعدها إن الولايات المتحدة اكتسبت 64 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، لكنها خسرت 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، مع مغادرة الموظفين الفيدراليين بعد عمليات التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد تأخرت التقارير الرسمية حول سوق العمل لشهري أكتوبر ونوفمبر، والتي نشرتها وزارة العمل اليوم الثلاثاء، بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً، والذي أدى إلى عدم قيام وزارة العمل بإصدار تقاريرها عن الوظائف لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في الوقت المحدد.

وأصدرت الحكومة تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في 20 نوفمبر، متأخرةً سبعة أسابيع. ونشرت بعض بيانات شهر أكتوبر مع تقرير نوفمبر اليوم الثلاثاء، إلا أنها لم تنشر معدل البطالة لشهر أكتوبر لعدم تمكنها من حسابه خلال فترة الإغلاق.

مكاسب وخسائر

ووفقًا للتقرير الجديد فقد تجاوزت مكاسب الوظائف في نوفمبر توقعات الاقتصاديين البالغة 40 ألف وظيفة. أما خسائر الوظائف في أكتوبر فكانت نتيجة انخفاض عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بمقدار 162 ألف موظف، استقال العديد منهم في نهاية السنة المالية 2025 في 30 سبتمبر، تحت ضغط حملة الملياردير إيلون ماسك لتقليص رواتب موظفي الحكومة الأمريكية. كما أدت تعديلات وزارة العمل إلى حذف 33 ألف وظيفة من قوائم الرواتب لشهري أغسطس وسبتمبر.

وارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة للعمال بنسبة 0.1% فقط مقارنة بشهر أكتوبر، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس 2023. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت الأجور بنسبة 3.5%، وهي أدنى نسبة منذ مايو 2021.

وأضافت شركات الرعاية الصحية أكثر من 46 ألف وظيفة في نوفمبر، ما يمثل أكثر من ثلثي إجمالي وظائف القطاع الخاص التي تم استحداثها الشهر الماضي والبالغة 69 ألف وظيفة. كما أضافت شركات البناء 28 ألف وظيفة. في المقابل، شهد قطاع التصنيع انخفاضاً في عدد الوظائف للشهر السابع على التوالي، حيث فقد 5 آلاف وظيفة في نوفمبر.

مشاكل التوظيف

من الواضح أن التوظيف قد فقد زخمه، متأثراً بالغموض المحيط بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والآثار المتبقية لأسعار الفائدة المرتفعة التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لكبح جماح موجة التضخم.

وتحافظ الشركات الأمريكية في الغالب على موظفيها الحاليين، لكنها مترددة في توظيف موظفين جدد في ظل سعيها لتقييم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية التكيف مع سياسات ترامب غير المتوقعة، وخاصة ضرائبه المرتفعة على الواردات من جميع أنحاء العالم.

ويُؤدي هذا الغموض إلى معاناة الباحثين عن عمل في إيجاد وظائف أو حتى الحصول على مقابلات عمل. وينقسم صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان سوق العمل بحاجة إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة. وتزداد مداولاتهم صعوبةً بسبب تأخر التقارير الرسمية حول صحة الاقتصاد وعدم اكتمالها بعد إغلاق حكومي دام 43 يومًا.

سوق عمل ضعيف

وأظهرت مراجعات وزارة العمل في سبتمبر أن الاقتصاد خلق 911 ألف وظيفة أقل مما أُعلن عنه في الأصل خلال السنة المنتهية في مارس. وهذا يعني أن أصحاب العمل أضافوا في المتوسط ​​71 ألف وظيفة جديدة شهريًا فقط خلال تلك الفترة، وليس 147 ألف وظيفة كما أُعلن عنه في البداية. ومنذ مارس، انخفض خلق الوظائف أكثر، ليصل إلى متوسط ​​35 ألف وظيفة شهريًا.

وارتفع معدل البطالة، على الرغم من أنه لا يزال متواضعاً وفقاً للمعايير التاريخية، منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في 54 عاماً عند 3.4% في أبريل 2023.

وقال توماس فيلتميت، كبير الاقتصاديين في تي دي إيكونوميكس، في تعليق له: “الخلاصة هي أن سوق العمل لا يزال ضعيفاً نسبياً، حيث يُبدي أصحاب العمل رغبة ضئيلة في التوظيف، لكنهم أيضاً مترددون في تسريح العمال. ومع ذلك، فقد انخفض الطلب على العمالة أكثر من العرض في الأشهر الأخيرة، وهو ما يقف وراء الارتفاع المطرد في معدل البطالة.”

ومما يزيد من حالة عدم اليقين هو الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى التي يمكن أن تقلل الطلب على العمال.

مأزق أسعار الفائدة

كانت المخاوف بشأن سوق العمل كافية لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي للمرة الثالثة هذا العام.

لكن ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي رفضوا الموافقة على هذه الخطوة، وهو أكبر عدد من الاعتراضات منذ ست سنوات.

ويتردد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%. وصوّت اثنان منهم لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

أما ستيفن ميران، الذي عيّنه ترامب في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، فقد صوّت لصالح خفض أكبر، بما يتماشى مع مطالب الرئيس.

أشار تقرير يوم الثلاثاء إلى أن “سوق العمل لا يزال ضعيفاً، لكن وتيرة التدهور ربما تكون بطيئة للغاية بحيث لا تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية مجدداً في يناير”، كما كتب صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بانثيون ماكروإيكونيميكس، في تعليق له. ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 27 و28 يناير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط