اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة تهدف إلى استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للاتحاد وتفعيل دوره في مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية والحد من الفساد الإداري والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويندرج الاتحاد ضمن منظومة جامعة الدول العربية وضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد تأسس بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024. ويقدم مؤسسو الاتحاد هذا التعيين كخطوة لتدشين مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك.

رؤية متكاملة لتعزيز الأمن الاقتصادي والسيبراني

قال مؤسسو الاتحاد إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً دؤوباً لبناء إطار عربي مؤسسي متخصص ومتكامل، قادرًا على دعم التعاون وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات. ويهدف الاتحاد إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والتحكيمية والتنفيذية والرقابية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وحدد مؤسسو الاتحاد أن الرؤية الجديدة تسعى إلى تعزيز الجهود العربية والدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، والتصدي للفساد الإداري والاقتصادي والمالي، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. كما أشاروا إلى أن الاتحاد سيعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد تقارير متخصصة وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

السفير الدكتور فهد المرعبي يقود التحول المؤسسي

جاء اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي في وقت يستعد فيه الاتحاد لإطلاق برامجه ومبادراته الاستراتيجية، التي ترتكز على تعزيز الحوكمة والنزاهة، وحماية الاقتصادات الوطنية، وتحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة.

ومن المقرر أن يتولى سعادته قيادة جهود التنسيق بين الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد، والعمل على تطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد بما يضمن تحقيق أهدافه الطموحة، بحسب ما ذكره مؤسسو الاتحاد.

المرجعية القانونية والمؤسسية

أوضح مؤسسو الاتحاد أن عمل الاتحاد يستند إلى إطار قانوني ومؤسسي يوفره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يعمل في نطاق منظومة جامعة الدول العربية. وتُشير بياناتهم إلى أن الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه تخضع للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة، بما يضمن ممارسة مهامهم الرسمية بحرية واستقلالية تامّة، استناداً إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965.

الاختصاصات ومجالات العمل الاستراتيجية

أفاد الاتحاد بأن رؤيته تحت قيادة السفير الدكتور فهد المرعبي ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:

• أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية

  تطوير التعاون لمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وسائر الأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.

• ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي

  دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون الوثيق مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.

• ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة

  إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.